به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در پنل تخصصی راهکارهای مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی که در حاشیه اجلاسیه مجاهدان در غربت، در تالار شیخ بهایی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، با تشریح اقدامات حقوقی و کارشناسی این مرکز در پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: مستندسازی دقیق، جمع‌آوری ادله معتبر و پیگیری مستمر در محاکم داخلی و بین‌المللی، از ضرورت‌های مقابله حقوقی با جنایات دشمن است.
وی با اشاره به آغاز فعالیت‌های حقوقی مرکز وکلا در زمینه طرح دعاوی علیه آمریکا، بیان کرد: حدود پنج سال پیش، با بررسی آرای صادرشده در محاکم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ضرورت ورود جدی‌تر به عرصه دعاوی متقابل حقوقی احساس شد؛ چراکه در برخی پرونده‌ها، افراد با طرح ادعاهایی درباره حوادثی مانند ۱۱ سپتامبر، موفق به دریافت احکام چندمیلیون‌دلاری علیه ایران شده بودند.
عبدلیان‌پور با اشاره به انواع خسارت‌های مطالبه‌شده در این پرونده‌ها، افزود: در نظام حقوقی آمریکا، علاوه بر خسارت‌های مادی و معنوی، موضوع خسارت‌های تنبیهی نیز مطرح است که می‌تواند مبالغ بسیار سنگینی را به طرف محکوم تحمیل کند. بر همین اساس، مرکز وکلا تصمیم گرفت با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی کشور، دعاوی متقابلی علیه آمریکا و عوامل آن مطرح کند.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به نخستین پرونده‌های پیگیری‌شده در این مسیر، گفت: فعالیت‌های حقوقی را از جنایات دوران دفاع مقدس آغاز کردیم و پرونده شهدای غواص، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و دیگر قربانیان اقدامات دشمن را در دستور کار قرار دادیم.
وی با بیان اینکه خانواده‌های شهدای غواص در ۲۱ استان کشور شناسایی شدند، اظهار داشت: برای طرح دعاوی حقوقی، لازم بود از خانواده شهدا وکالت دریافت شود و در مواردی که پدر و مادر شهدا به رحمت خدا رفته بودند، مراحل حقوقی مربوط به انحصار وراثت و شناسایی وراث قانونی نیز انجام می‌شد.
عبدلیان‌پور با اشاره به جنایات رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: در سال ۱۳۶۵، تعدادی از مدارس بروجرد هدف حملات رژیم بعث قرار گرفت و شمار زیادی از دانش‌آموزان به شهادت رسیدند؛ این جنایات از نظر ماهیت، با برخی حوادثی که در جنگ‌های اخیر نیز شاهد آن بودیم، قابل مقایسه است و نشان می‌دهد که مستندسازی جنایات علیه غیرنظامیان نباید به زمان وقوع حادثه محدود شود.
وی با انتقاد از کم‌توجهی به مستندسازی حقوقی در برخی مقاطع تاریخی، خاطرنشان کرد: اگر در همان زمان صدور قطعنامه ۵۹۸، اقدامات حقوقی و مستندسازی لازم انجام می‌شد، امروز در برخی پرونده‌ها با کمبود اسناد و ادله مواجه نبودیم. یکی از مشکلات جدی در پیگیری پرونده‌های گذشته، فقدان مستندات کارشناسی معتبر بود.
رئیس مرکز وکلا در ادامه به نتایج برخی دعاوی مطرح‌شده علیه آمریکا اشاره کرد و گفت: گاهی این پرسش مطرح می‌شود که صدور حکم علیه آمریکا چه فایده‌ای دارد و آیا چنین آرایی قابلیت اجرا دارند؛ در حالی که بخشی از این احکام در مرحله اجرا قرار گرفته‌اند.
وی افزود: در پرونده‌های حقوقی، امکان توقیف اموال و شناسایی دارایی‌های محکوم‌علیه وجود دارد و مرکز وکلا در این زمینه اقداماتی انجام داده است. از جمله در پرونده بیماران پروانه‌ای، منابع مالی حاصل از اجرای حکم در مسیر حمایت از این بیماران قرار گرفت.
عبدلیان‌پور با اشاره به توقیف پنج کشتی در چارچوب اجرای احکام قضایی اظهار داشت: این اقدامات بر اساس احکام و مجوزهای قضایی انجام شده و نشان می‌دهد که پیگیری حقوقی، در صورت برخورداری از مستندات و پشتوانه قانونی، می‌تواند به نتایج عملی منجر شود.
وی با اشاره به دیدار مسئولان قضایی و حقوقی با رهبر شهید پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: پس از پایان این جنگ، نخستین گروهی بودیم که به همراه جمعی از مسئولان خدمت رهبر شهید رسیدیم؛در آن دیدار، ایشان بر ضرورت جبران کوتاهی‌های گذشته و پیگیری جدی جنایات دشمن در محاکم داخلی و بین‌المللی تأکید کردند.
رئیس مرکز وکلا ادامه داد: رهبر شهید تأکید داشتند که باید جنایتکاران را مورد پیگرد قرار داد، حتی اگر این مسیر ۲۰ سال زمان ببرد. این تأکید نشان می‌داد که پیگیری حقوقی جنایات دشمن، اقدامی مقطعی نیست و نباید در برابر طولانی‌بودن مسیر قضایی دچار خستگی و عقب‌نشینی شد.
وی با بیان اینکه این مطالبه به سرآغاز تشکیل ستاد نبرد حقوقی تبدیل شد، افزود: نخستین اقدام این ستاد، ایجاد سازوکار گسترده برای مستندسازی جنایات و جمع‌آوری اسناد قابل ارائه به محاکم داخلی و بین‌المللی بود.
عبدلیان‌پور با اشاره به ظرفیت کارشناسی مرکز وکلا بیان کرد: این مجموعه با برخورداری از حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار کارشناس متخصص در ۸۸ رشته کارشناسی، ظرفیت گسترده‌ای برای بررسی علمی و تخصصی خسارات و جنایات جنگی در اختیار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت اعتبار حقوقی گزارش‌ها گفت: گزارش‌هایی که برای ارائه به محاکم قضایی و بین‌المللی تهیه می‌شوند، باید از سوی کارشناسان رسمی دادگستری تنظیم و تأیید شوند؛ زیرا صرف تهیه گزارش از سوی دستگاه‌های مختلف، برای استفاده در فرایندهای قضایی کفایت نمی‌کند.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به اقدامات کارشناسی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه حدود هشت هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی، اداری و تجاری در تهران مورد کارشناسی قرار گرفت، اما در جنگ رمضان این رقم به حدود ۵۳ هزار واحد رسید.
وی افزود: در جریان جنگ رمضان، حدود ۱۷۰ هزار گزارش کارشناسی صادر شد که تمامی آن‌ها با حضور میدانی کارشناسان و در شرایط جنگی تهیه شدند. در این فرایند، دو اصل سرعت و دقت اهمیت اساسی داشت؛ چراکه از یک سو باید آثار حملات پیش از از بین رفتن مستندسازی می‌شد و از سوی دیگر، گزارش‌ها باید از دقت علمی و اعتبار حقوقی کافی برخوردار می‌بودند.
عبدلیان‌پور با اشاره به بررسی تخصصی خسارات واردشده به فرودگاه‌های کشور گفت: با توجه به اهمیت ارزیابی خسارات فرودگاهی و ضرورت ارائه مستندات دقیق در مجامع بین‌المللی، کارشناسان مرکز در رشته‌های مختلف به‌صورت حضوری در فرودگاه‌های مهرآباد، امام خمینی(ره)، تبریز، جهرم، شیراز، بندرعباس و دیگر مناطق حضور یافتند.
وی افزود: در جریان بررسی‌های میدانی فرودگاه جهرم، قطعه‌ای از تجهیزات مربوط به موشک شناسایی شد که بررسی‌های کارشناسی نشان داد به یک شرکت آلمانی ارتباط دارد. همچنین در فرودگاه شیراز، مستنداتی درباره نقش یک شرکت آلمانی در حمله به رادار فرودگاه به دست آمد که پیگیری حقوقی آن در دستور کار قرار گرفت.
رئیس مرکز وکلا تأکید کرد: اهمیت حضور میدانی در این است که کارشناسان می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، آثار حمله، نوع تجهیزات به‌کاررفته و ارتباط احتمالی آن با عوامل و شرکت‌های دخیل را شناسایی و ثبت کنند.
وی با اشاره به اظهارات و اعترافات مقامات آمریکایی درباره برخی اقدامات نظامی این کشور، گفت: اظهارات صریح مقامات آمریکایی درباره صدور دستور ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین اعترافات مطرح‌شده درباره ترور رهبر شهید، از جمله مستنداتی است که در پرونده‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عبدلیان‌پور افزود: در برخی موارد، اظهارات رسمی و علنی مقامات مسئول می‌تواند به‌عنوان دلیل مهم حقوقی مورد استناد قرار گیرد و مسیر اثبات مسئولیت را تسهیل کند.
وی با اشاره به پیچیدگی پرونده ترور رهبر شهید، اظهار داشت: پیگیری حقوقی این جنایت به دلیل جایگاه سیاسی و دینی ایشان، نیازمند بررسی دقیق ابعاد حقوق بین‌الملل و تدوین مستندات تخصصی بود.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به تدوین مستندی حقوقی درباره ترور رهبر شهید گفت: این مجموعه با همکاری حدود ۴۰ حقوقدان برجسته و استفاده از دیدگاه‌های تخصصی آنان تهیه شده و به زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسوی در دسترس قرار گرفته است.
عبدلیان‌پور با اشاره به حمله به مدرسه میناب، این حادثه را از دردناک‌ترین پرونده‌های مورد پیگیری مرکز وکلا دانست و گفت: ابعاد این جنایت به‌گونه‌ای بود که ضرورت انجام بررسی‌های دقیق کارشناسی و حقوقی را دوچندان می‌کرد.
وی با اشاره به حضور کارشناسان در محل حادثه افزود: در پی دستور تکمیلی کارشناسی از سوی شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران، ۱۴ نفر از کارشناسان مرکز بار دیگر در میناب حضور یافتند و مستندات جدیدی را به پرونده اضافه کردند.
رئیس مرکز وکلا با بیان اینکه گزارش تکمیلی این پرونده در حال جمع‌بندی است، تصریح کرد: مستندات به‌دست‌آمده درباره نوع حمله، تجهیزات مورد استفاده و شرایط وقوع حادثه، از نظر حقوق بشردوستانه اهمیت فراوانی دارد.
وی با اشاره به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره این حادثه، گفت: در این گزارش نیز به برخی از موضوعاتی اشاره شده که در مستندات کارشناسی مرکز مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله قابلیت مشاهده دقیق هدف از طریق تجهیزات و دوربین‌های هدایت موشک و امکان تشخیص محل اصابت.
عبدلیان‌پور ادامه داد: بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که در این حادثه، موضوع حملات متوالی به محل حادثه و هدف قرارگرفتن افرادی که برای کمک به مجروحان و مصدومان در محل حضور یافته بودند، از جمله محورهای مهم بررسی جنایت جنگی است.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات باید در چارچوب قواعد حقوق بشردوستانه بررسی شود، اظهار داشت: هدف از مستندسازی، فراهم‌کردن ادله معتبر برای اثبات مسئولیت عاملان و آمران این جنایات در محاکم صالح است.
رئیس مرکز وکلا یکی دیگر از اقدامات مهم این مجموعه را بررسی زنجیره مسئولیت در حملات نظامی دانست و گفت: در حقوق بین‌الملل، مسئولیت صرفاً به کشوری که مستقیماً حمله را انجام داده محدود نمی‌شود، بلکه کشورها و مجموعه‌هایی که در تأمین امکانات، پشتیبانی، سوخت‌رسانی، ارائه اطلاعات و فراهم‌کردن بستر حمله نقش داشته‌اند نیز باید از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: در این زمینه، مستندات مربوط به نقش برخی کشورهای منطقه در فراهم‌کردن امکانات و پشتیبانی از حملات جمع‌آوری شده و در پرونده‌های حقوقی مورد استناد قرار گرفته است.
عبدلیان‌پور با اشاره به نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حملات نظامی اظهار داشت: بررسی نقش شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و هوش مصنوعی نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ زیرا اطلاعات و فناوری‌های این شرکت‌ها می‌تواند در شناسایی و انتخاب اهداف نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به شرکت پالانتیر، بیان کرد: اطلاعاتی درباره نقش این شرکت در فرایندهای مرتبط با شناسایی اهداف و حملات به ایران مطرح شده که از منظر حقوقی در حال بررسی است.
رئیس مرکز وکلا همچنین به نقش شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی از جمله ریتون و لاکهید مارتین اشاره کرد و گفت: بررسی نقش شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات و تجهیزات نظامی در حملات صورت‌گرفته، از دیگر محورهای پیگیری حقوقی است.
عبدلیان‌پور با اشاره به حمله به منطقه لامرد و تهیه مستنداتی درباره این حادثه گفت: در بررسی‌های کارشناسی، نوعی از مهمات حاوی قطعات متعدد فلزی مورد توجه قرار گرفت که آثار مخرب گسترده‌ای بر افراد و محیط پیرامونی بر جای می‌گذارد.
وی افزود: در مستندات تهیه‌شده درباره این حمله، نوع مهمات، نحوه عملکرد آن و آثار واردشده به مناطق هدف بررسی شده است تا امکان ارزیابی حقوقی و طرح موضوع در محاکم فراهم شود.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به حمله به ساختمان دادگستری لامرد در روز ۲۷ اسفند، اظهار داشت: در این حمله که حدود ساعت ۹:۳۰ صبح رخ داد، پنج موشک به ساختمان دادگستری اصابت کرد و در نتیجه آن، شماری از قضات، وکلا، کارشناسان و مراجعه‌کنندگان به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه در این حادثه ۲۶ مراجعه‌کننده نیز در شمار قربانیان قرار داشتند، افزود: موضوع مهم دیگر، استمرار پرواز پهپاد بر فراز ساختمان دادگستری پس از حمله بود؛ به‌گونه‌ای که بنا بر بررسی‌های انجام‌شده، امکان امدادرسانی به مجروحان و انتقال مصدومان با دشواری مواجه شد.
عبدلیان‌پور با اشاره به حضور خود در محل حادثه به همراه ۱۳ کارشناس در روز دوم پس از حمله گفت: آثار و شواهد موجود در محل، ابعاد تلخ این جنایت را آشکار می‌کرد و تمامی این موارد در گزارش‌های کارشناسی ثبت شد.
وی تأکید کرد: هدف قرارگرفتن مراکز قضایی و افرادی که در این مراکز به فعالیت‌های حقوقی و قضایی مشغول هستند، از موضوعاتی است که باید با دقت در چارچوب مقررات حقوق بشردوستانه و قواعد مربوط به حمایت از اماکن غیرنظامی بررسی شود.
عبدلیان‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به حمله به ناو دنا در آب‌های نزدیک سریلانکا اشاره کرد و گفت: این ناو برای شرکت در یک رزمایش و برنامه علمی به هند دعوت شده بود و پس از پایان مأموریت در مسیر بازگشت قرار داشت که هدف حمله قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس مستندات گردآوری‌شده، پس از اصابت اژدر نخست، شماری از نیروهای ناو همچنان زنده بودند و بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل دریایی، ضرورت داشت برای نجات آنان اقدام شود؛ با این حال، حمله دوم نیز انجام شد.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره این حمله تصریح کرد: مستندات مربوط به این حادثه در مجموعه‌ای تخصصی گردآوری و در اختیار مسئولان مرتبط قرار گرفته است تا ابعاد حقوقی آن در مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود.
وی همچنین به حمله به آسایشگاه سربازان در بمپور اشاره کرد و گفت: در بررسی حقوقی این حادثه، باید میان اهداف نظامی و اماکن و افرادی که از حمایت‌های حقوق بشردوستانه برخوردارند، تفکیک قائل شد.
عبدلیان‌پور افزود: مطابق قواعد حقوق بین‌الملل، استفاده از زور علیه یک کشور باید در چارچوب شرایط و مجوزهای قانونی از جمله مجوز شورای امنیت، رضایت کشور هدف یا شرایط دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد قرار داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی حقوقی ادعای دفاع مشروع از سوی آمریکا اظهار داشت: مستندات مربوط به حمله به آسایشگاه سربازان بمپور نیز با بررسی‌های میدانی و کارشناسی تهیه شده و در مسیر پیگیری حقوقی قرار دارد.
استفاده از ظرفیت صلاحیت جهانی در محاکم کشورهای دیگر
رئیس مرکز وکلا با اشاره به همکاری با حقوقدانان بین‌المللی گفت: یکی از اقدامات مهم مرکز، ایجاد ارتباط و هم‌افزایی با وکلای بین‌المللی و استفاده از ظرفیت حقوقی کشورهای مختلف برای پیگیری جنایات جنگی است.
وی افزود: در این مسیر، با حقوقدانانی از کشورهای مختلف از جمله آفریقای جنوبی همکاری شده است. همچنین در نشست‌هایی با حضور نمایندگان حقوقی حدود ۲۸ کشور، ظرفیت‌های موجود برای طرح دعاوی در محاکم برخوردار از صلاحیت جهانی بررسی شد.
عبدلیان‌پور با اشاره به پرونده دو شهید ارمنی اظهار داشت: از جمله اقداماتی که در این زمینه انجام شد، پیگیری حقوقی به نمایندگی از خانواده دو شهید ارمنی بود تا از ظرفیت قوانین کشورهای دیگر برای رسیدگی به جنایات صورت‌گرفته استفاده شود.
وی ادامه داد: در حقوق بین‌الملل، برخی کشورها برای محاکم خود صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات بین‌المللی را در نظر گرفته‌اند و این ظرفیت می‌تواند در پیگیری پرونده‌های مربوط به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گیرد.
عبدلیان‌پور با اشاره به حضور ۱۲ وکیل بین‌المللی در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در میان این حقوقدانان، افرادی حضور داشتند که سابقه فعالیت در دیوان کیفری بین‌المللی و پیگیری پرونده‌های مهم بین‌المللی را داشتند.
وی افزود: از جمله این افراد، ابراهیم یال‌فاتح و محمد ابوبکر، از حقوقدانان آفریقای جنوبی بودند که در زمینه پیگیری حقوقی جنایات بین‌المللی تجربه داشتند.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به بازدید این هیئت از مناطق آسیب‌دیده گفت: این گروه از وکلای بین‌المللی با حضور در مناطق مورد حمله، از نزدیک آثار و شواهد جنایات را مشاهده کردند و مستندات کارشناسی مرکز نیز در اختیار آنان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: این حقوقدانان پس از بررسی اسناد و مدارک اعلام کردند که امکان طرح دعاوی در اروپا وجود دارد و در ادامه نیز اقدامات حقوقی در این زمینه آغاز شد.
عبدلیان‌پور با اشاره به همکاری با کانون‌ها و نهادهای حقوقی بین‌المللی اظهار داشت: در این فرایند، حقوقدانانی از عراق، لبنان، سوریه و دیگر کشورها نیز مشارکت داشتند و تلاش شد با ایجاد اجماع حقوقی، زمینه پیگیری گسترده‌تر جنایات فراهم شود.
وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به آثار تاریخی و فرهنگی ایران گفت: در جریان جنگ، برخی اماکن تاریخی و فرهنگی کشور نیز هدف حمله قرار گرفتند که از جمله آن‌ها می‌توان به محدوده کاخ گلستان و برخی بناهای تاریخی تهران و اصفهان اشاره کرد.
عبدلیان‌پور افزود: در حقوق بین‌الملل، آثار تاریخی و فرهنگی از حمایت‌های ویژه برخوردارند و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، قواعد مشخصی برای حفاظت از این آثار تعیین کرده‌اند.
وی با اشاره به حمله به کنیسه یهودیان در تهران و یک کلیسای تاریخی با قدمت حدود ۱۰۵ سال گفت: این اماکن نیز در جریان حملات آسیب دیدند و مستندات مربوط به میزان خسارت و شرایط وقوع حمله از سوی کارشناسان ثبت شده است.
رئیس مرکز وکلا همچنین به تهیه مستنداتی درباره حمله به ورزشگاه آزادی و سالن ۱۲ هزار نفری اشاره کرد و اظهار داشت: این گزارش‌های کارشناسی علاوه بر محاکم قضایی، برای ارائه به فدراسیون‌ها و مجامع بین‌المللی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
پیگیری حقوقی محاصره دریایی و حمله به نفتکش‌ها
عبدلیان‌پور با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت و حمل‌ونقل دریایی ایران بیان کرد: محاصره کشتی‌ها و نفتکش‌ها و جلوگیری از انتقال برخی کالاهای ضروری، از جمله موضوعاتی است که ابعاد حقوقی آن باید بررسی شود.
وی افزود: در این زمینه مستنداتی درباره آثار محاصره دریایی، محدودیت‌های تجاری و ممانعت از انتقال کالاهای ضروری از جمله دارو تهیه شده است.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به ضرورت ارائه اسناد قابل استفاده در مجامع بین‌المللی گفت: مستندات تهیه‌شده در قالب مجموعه‌های تخصصی و با استانداردسازی مشخص تنظیم شده‌اند تا امکان ارائه آن‌ها در محاکم و نهادهای حقوقی کشورهای مختلف وجود داشته باشد.
وی از تهیه مجموعه‌ای با عنوان چهل روز تجاوز خبر داد و افزود: این اثر با همکاری مجموعه‌های حقوقی و با هدف تبیین ابعاد حقوقی حملات و جنایات صورت‌گرفته تهیه شده و برای استفاده نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و دیپلمات‌ها در نظر گرفته شده است.
عبدلیان‌پور همچنین به ترجمه و انتشار برخی آثار تخصصی درباره حقوق جنگ و صلح اشاره کرد و گفت: انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی در این حوزه، پشتوانه‌ای برای پیگیری‌های عملی و ارائه استدلال‌های حقوقی در محاکم بین‌المللی است.
ضرورت ورود فعال ایران به محاکم بین‌المللی
وی با انتقاد از رویکرد انفعالی در برابر برخی تهدیدها و ملاحظات سیاسی اظهار داشت: گاهی در جلسات حقوقی، نگرانی از پیامدهای طرح دعوی در محاکم بین‌المللی مطرح می‌شود؛ در حالی که کشورهایی با ظرفیت‌های محدودتر نیز توانسته‌اند از همین سازوکارها برای پیگیری حقوقی استفاده کنند.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی گفت: این کشور با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی، اقداماتی مؤثر در پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی انجام داد و نشان داد که ورود فعال به این عرصه می‌تواند نتایج مهمی به همراه داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه ایران نیز باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کند، افزود: جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه رم و دیوان کیفری بین‌المللی نیست؛ با این حال، راه‌های حقوقی دیگری برای پیگیری جنایات و استفاده از ظرفیت محاکم کشورهای دارای صلاحیت جهانی وجود دارد.
عبدلیان‌پور با اشاره به واکنش‌های آمریکا به اقدامات حقوقی علیه مقامات این کشور و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: تهدید و تحریم برخی نهادها و حقوقدانان بین‌المللی نشان می‌دهد که پیگیری‌های حقوقی می‌تواند برای عاملان جنایات هزینه‌ساز باشد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محاکم داخلی گفت: مرکز وکلا علاوه بر پیگیری پرونده‌ها در خارج از کشور، طرح دعاوی در دادگاه‌های داخلی را نیز دنبال می‌کند و در این مسیر، پرونده‌های مربوط به حملات به مناطق مختلف کشور در حال رسیدگی است.
عبدلیان‌پور افزود: جلسات رسیدگی به برخی پرونده‌ها آغاز شده و پرونده‌های مربوط به حوادثی مانند حمله به زندان اوین و مدرسه میناب نیز در مسیر قضایی قرار دارند.
وی با اشاره به پیگیری جنبه کیفری این پرونده‌ها اظهار داشت: کیفرخواست‌هایی در این زمینه صادر و پرونده‌ها به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده‌اند و تلاش می‌شود روند رسیدگی با سرعت و دقت لازم دنبال شود.
پیگیری حقوقی علیه خاندان پهلوی و گروه‌های همکار دشمن
رئیس مرکز وکلا در بخش دیگری از سخنان خود از طرح دعاوی حقوقی علیه خاندان پهلوی خبر داد و گفت: در این زمینه، اقدامات حقوقی با در نظر گرفتن ظرافت‌های قانونی و استفاده از اطلاعات هویتی موجود در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: هدف آن است که در صورت صدور احکام قضایی، امکان پیگیری‌های بعدی از جمله استفاده از ظرفیت پلیس بین‌الملل و سازوکارهای قانونی مربوط فراهم شود.
عبدلیان‌پور با اشاره به حضور حقوقدانان ایرانی در نهادهای مهم بین‌المللی اظهار داشت: حضور متخصصان ایرانی در جایگاه‌های حقوقی بین‌المللی، ظرفیت ارزشمندی برای پیگیری پرونده‌های مرتبط با جنایات علیه ملت ایران به شمار می‌رود.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به اقدامات حقوقی علیه برخی مجموعه‌های رسانه‌ای و شرکت‌های خارجی اظهار داشت: در کنار پیگیری جنایات نظامی، اقدامات حقوقی علیه مجموعه‌هایی که در شکل‌گیری، پشتیبانی یا ترویج اقدامات خصمانه نقش دارند نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به پیگیری حقوقی علیه شبکه ایران اینترنشنال در نهاد آفکام انگلیس افزود: این اقدامات با هدف استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات کشور محل فعالیت این مجموعه‌ها انجام شده و در برخی موارد، پیگیری‌ها موجب تغییر شرایط فعالیت آن‌ها شده است.
عبدلیان‌پور با اشاره به حمله به برخی مراکز صنعتی و تولیدی کشور گفت: در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که تعدادی از مراکز هدف قرارگرفته، ماهیت نظامی نداشته و در حوزه‌های علمی، صنعتی، دارویی و تولیدی فعالیت می‌کردند.
وی با اشاره به حمله به شرکت توفیق دارو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، صنایع اپتیک اصفهان و فولاد مبارکه اظهار داشت: این مراکز در بخش‌های مختلف علمی و صنعتی کشور فعالیت داشتند و بررسی ماهیت فعالیت آن‌ها برای تعیین ابعاد حقوقی حملات ضروری است.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به اهمیت شرکت توفیق دارو افزود: این مجموعه در زمینه تولید داروهای مورد نیاز بیماران خاص و بیماران دیابتی فعالیت داشت و محصولات آن از نظر کیفیت و کارایی اهمیت داشتند. بنابراین، بررسی علت هدف قرارگرفتن چنین مجموعه‌هایی و آثار حمله بر تولید دارو و سلامت مردم، از محورهای مهم پرونده‌های حقوقی است.
وی همچنین به آسیب‌های واردشده به فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: این مجموعه دارای حدود شش هزار نیروی کار مستقیم است و حمله به چنین زیرساخت‌هایی، علاوه بر خسارت اقتصادی، آثار گسترده‌ای بر اشتغال و چرخه تولید کشور دارد.
عبدلیان‌پور در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه نبرد حقوقی اظهار داشت: با توجه به حجم بالای دعاوی مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران در برخی محاکم خارجی، ضرورت داشت سازوکاری برای ثبت و ساماندهی وکالت‌های مردمی ایجاد شود.
وی افزود: در این مسیر، سامانه نبرد حقوقی راه‌اندازی شد و میلیون‌ها نفر برای پیگیری حقوقی دعاوی مرتبط با ایران به این مجموعه وکالت داده‌اند.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت مردم در این فرایند گفت: این ظرفیت مردمی می‌تواند پشتوانه مهمی برای پیگیری دعاوی متقابل باشد و از طریق آن، اقدامات حقوقی گسترده‌تری در محاکم داخلی و خارجی انجام شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت‌ها در جبهه نبرد حقوقی خاطرنشان کرد: مستندسازی جنایات، استانداردسازی گزارش‌های کارشناسی، بهره‌گیری از ظرفیت حقوقدانان داخلی و بین‌المللی و پیگیری پرونده‌ها در محاکم صالح، اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود تا حقوق ملت ایران در برابر جنایات دشمنان استیفا شود.
انتهای پیام/
نظر شما